سؤال المنهج في النقد المغربي الحديث
قراءة جديدة(+)
د/عبد العالـي بوطيب
كلية الآداب / مكناس
تعتبر
قضية المنهج من القضايا النقدية الشائكة ، التي كانت و ما زالت تحظى
باهتمام الكثير من الباحثين، على اختلاف توجهاتهم، و هو اهتمام لا علاقة له
إطلاقا بما يطبع تعامل المبتدئين منهم مع بعض القضايا من ( فضول فكري أو
نشوة ذهنية)(1)، بقدر ما هو تعبير عن القيمة الحقيقية المتزايدة التي تحظى
بها هذه القضية في مجال البحث العلمي بمختلف جوانبه و تشعباته، لا
باعتبارها : ( مفتاح التحكم في كل بحث، و نجوع كل دراسة)(2)، و
الأداة المساعدة على استنطاق القضايا و توليد الأفكار، كما يرى ياسبرز : (
إن قدرتنا على الإبداع ، تكمن في قدرتنا على إعادة توليد الأفكار التي
تلقيناها عبر التاريخ، و بدون المناهج
الصالحة تبقى المعطيات خرساء نستنطقها فلا تجيب)(3)، و إنما لكونها ، إضافة
لكل ما سبق :( قواعد مؤكدة و ضابطة، إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة ، كان
في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ)(4)، كما قال ديكارت، و هو ما يفسر دون
شك التراكم الكمي الهائل الحاصل في حجم الدراسات المنجزة حول هذا الموضوع ،
سواء في شكل أبحاث أو أطاريح جامعية , غير أن هذا التراكم العددي لا يرافقه
للأسف الشديد أحيانا وعي نظري عميق بحقيقة الإشكالية المطروحة في تشعباتها
و أبعادها المختلفة، مما يجعلنا نعتقد صادقين، أن هذا الموضوع، رغم ما
استنفده من جهود ، لا يزال في حاجة ماسة لمزيد من الدراسة والتمحيص، تماما
كما نبه لذلك بعض الباحثين قائلا: ( إن سؤال المنهج في سياقنا الثقافي
الراهن ,,, ما يزال مفتوحا و مطروحا ، لم يستفرغ حمولته، و لم ينته إلى
قرار)(5). و ذلك لأسباب عديدة ، منها ما له علاقة مباشرة بالطبيعة الخاصة
للمناهج ، باعتبارها أدوات إجرائية يجب أن تخضع دوما و أبدا للفحص و
التطوير المستمرين في محاولة لتحسين مردوديتها ، وجعلها
مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات المعرفية الموظفة لخدمتها، خصوصا و:
(المقاييس المنهجية ليست في مأمن من كل نقد، إذ يمكن إعادة فحصها و
تحسينها، وتعويضها بأفضل منها)(6), و منها ما يعود للممارسات النقدية
المغربية الحالية، و ما تعرفه أحيانا من تعامل غير سليم و لا واع مع المنهج
، قديمها و حديثها على حد سواء، مما انعكست آثاره سلبا على خطابنا النقدي
الوطني في شكل: ( ظواهر مرضية عديدة)(7)، توزعت مظاهرها بين الارتحال
المنهجي أو ( المنهاجوية)(+) ، وبين التلفيق والتشويه والاختزال(+) ، وبين
التطبيق الحرفي الآلي للمناهج (+) وبين الاغتراب والاستلاب المنهجي (+)،
وبين الإعلاء من أهمية المنهج المعتمد على حساب خصوصية النص المنقود و حرية
اجتهاد الناقد (+) ، إلى غير ذلك من الظواهر المرضية الأخرى الظاهرة منها و
الخفية .
لهذه الأسباب و غيرها كثير يخرج عن نطاق حديثنا ، تستمد ، في تقديرنا ،
مسألة إعادة طرح إشكالية المنهج في نقدنا المغربي الحديث مشروعيتها و
أهميتها ، خصوصا في ظل الانفتاح الكبير الذي تعرفه الساحة الثقافية الوطنية
و القومية على المناهج النقدية الغربية الحديثة ، و ما تطرحه من قضايا و
تحديات حقيقية تفرض ضرورة إيجاد أجوبة جديدة ملائمة لها .
نعتقد أن هذه الندوة تشكل فرصة سانحة لطرحها و التداول بشأنها ، بما يخدم
مصلحة مشهدنا النقدي ، و يدعم مكانته المتقدمة في الساحة العربية , و هو ما
لا يمكن أن يتحقق في نظري ما لم نقطع مع تصوراتنا السابقة في الموضوع ، و
نعيد النظر فيها من منظور مخالف جديد ، يساعد على فهم آخر للإشكال بعيدا عن
الطروحات المكرورة السابقة، التي أثبت التاريخ فشلها ، و هو ما يعني بعبارة
أخرى أن ندوتنا هاته لن تحقق أهدافها العلمية المطلوبة ، أو بعضها على
الأقل ، ما لم تقدم فيها أفكار جديدة ، تقيم قطيعة حقيقية مع التصورات
القديمة و تتجاوزها ، و هذا ما لا يتأتي طبعا إلا بطرح قضية المنهج من
منظور مغاير ، قادر على سبر أغوار المشكل من جوانب أخرى ، قادرة على فتح
آفاق واسعة جديدة من
شأنها إخراج خطابنا النقدي
من النفق المسدود الذي يتخبط فيه منذ فترة غير قصيرة ، بفعل شروط معرفية ،
يشكل غياب الوعي المنهجي أحد أسبابها الرئيسة .
موضوع المنهج ،استهلك كثيرا ، كما قلت سابقا دون أن يفقد ، مع ذلك ،
راهنيته ، لأن أغلب المعالجات السابقة، اختزلت المسألة في شقها التطبيقي
الظاهري فقط، متناسية أن الإشكال أعمق من ذلك بكثير، و أن حله يتعلق أساسا
بكيفية فهمنا له، و ما نتخذه تجاهه من مواقف ، و ليس مجرد إشكال تطبيقي
استهلاكي كما تم طرحه سابقا ، لذلك انحصرت هذه المعالجات في الوقوف عند
الظواهر و الأعراض المتولدة عن سوء فهم حقيقة الإشكالية فقط ، و لم تراوح
مساءلتنا لها مكانها ، لتطرح حلولا جذرية لمعضلة نقدنا المغربي ، و العربي
عموما، مع المناهج الغربية.
و أعتقد ، بالمناسبة ،أن هذا ما يعطي لندوتنا هاته مشروعيتها باعتبارها
تشكل فرصة ثمينة لمراجعة بعض مواقفنا العقيمة القديمة المتجاوزة من هذه
المعضلة ، و تعويضها بأخرى مغايرة جديدة من شأنها مساعدتنا على الخروج من
النفق المسدود الذي أوقعتنا فيه المعالجة السابقة، و الحد من بعض تداعياتها
السلبية على ممارستنا النقدية.
و
هو ما لا يتحقق طبعا دون القطع مع التصورات القديمة ، و إعادة مساءلتها من
زوايا جديدة قادرة على فهم ما يشوبها من أخطاء ، حالت و تحول دون تحقيق وعي
حقيقي عميق بهذه المعضلة في أبعادها المتعددة و المتشعبة، بعيدا عن كل
التبسيطات السابقة. لكشف الخلفيات المعرفية الخاطئة الثاوية خلفها ، و ما
تفرزه من ظواهر مرضية مختلفة. يستحيل بدون ذلك تجاوزها .
و في هذا الإطار أعتقد أن مسؤولية معالجة هذا الإشكال و ما يتولد عنه من
إفرازات مرضية مرفوضة تسيء لصورة النقد المغربي و نجاعته ، لا تقع على
النقد وحده ، كما قد يظن خطأ ، و إنما يتقاسمها معه نقد النقد أيضا ،
باعتباره ظل دائما يروج لفهم سطحي مغلوط لهذه المسألة ، حاصرا إياها في
جانبها التطبيقي الصرف ، كما تؤكد ذلك ملاحقاته الصارمة لما يسميه (
التشوهات ) المختلفة التي يقع فيها النقاد المغاربة أثناء تطبيقاتهم
للمناهج الغربية المستوردة، و بالتالي ضبط مدى وفائهم أو خيانتهم لهذه
النماذج المنهجية المعتمدة , بمعنى أنهم يقيسون اشتغال الناقد المغربي
الحالي على اشتغال سابق ، يشكل في تقديرهم النموذج الأكمل لما ينبغي أن
يكون عليه نقدنا . بكل ما يضمره هذا التصور من تحجيم لمجهود الناقد المغربي
و حصره في مجرد استنساخ نموذج سابق لا أقل و لا أكثر ، و بذلك يكرس فيه
الدونية و التقليد ، عوض الاجتهاد و التجديد ، بدعوى المحافظة على قداسة
وهمية مزعومة لمنهج معين ، لا وجود لها أصلا سوى في أذهان أولئك المروجين
لها فقط، ما دام الغرب نفسه ، لا يعترف بها ، و يعمل جاهدا يوميا على
تكسيرها ، كما تشهد بذلك ممارساته التنظيرية ، و تؤكده قواعد الممارسة
النقدية السليمة .
إن
هذا الفهم القاصر و الظالم في الوقت ذاته ، يقوم على علاقة عمودية ، ترهن
النقد المغربي بالنقد الغربي ، و تحد من إمكانية تطويره و مساعدته على
تحقيق استقلاله و إضافته و تميزه، ما دامت تجعل منه مجرد مستهلك وفي لنموذج
منهجي غربي جاهز ، ما عليه سوى احترام تعليمات تطبيقاته حرفيا ، دون زيادة
أو نقصان ، خوفا من أن يتهم بالتحريف و التشويه ، و بالتالي فإن أقصى ما
يطلب منه هو التطبيق الحرفي لهذا النموذج الأكمل، و التماهي، قدر الإمكان ،
في الأصل ، و لا شيء غير ذلك ، تفاديا لكل ما من شأنه أن يجر عليه سخط نقد
النقد و القائمين عليه ، لا لشيء إلا لأنه تجرأ على ممارسة حقه في الإبداع
و الخلق , و بذلك نحكم ، من حيث ندري أو لا ندري ، على النقد و النقاد
بالتزام التقليد و الإتباع حتى النخاع، مصادرين حقهم الطبيعي في الاجتهاد و
التفكير في إيجاد طرق جديدة لإكساب المناهج النقدية المستوردة إمكانيات
مغايرة للتطور و التأقلم مع السياقات و النصوص الجديدة ، عوض الاكتفاء
باستنساخ تطبيقاتها السابقة المستهلكة ، ناسين أو متناسين أن هذا الناقد
مهما فعل في ظل هذا الطرح فسيظل دائما نسخة مشوهة للأصل، و أن الذوبان
الكلي في الآخر لن يتحقق أبدا مهما حاول ، فكيف بعد كل هذا نحاسبه على ما
ليس مسؤولا عنه ؟.
لذلك نعتقد أن نقد النقد المغربي ساهم بقدر كبير في ترسيخ الوضعية الدونية
المتأزمة الراهنة لتطبيقاتنا المنهجية ، من خلال فرض تصور مغلوط عن كيفية
التعامل مع المناهج و النظريات النقدية الغربية المستوردة، و إرغام النقاد
على التزام سقف اشتغال محدود ، ينحصر في مجرد توظيف استهلاكي حرفي ، بعيدا
عن كل استثمار إيجابي منتج ، من شأنه استنبات هذه المناهج في تربتها
الجديدة و إكسابها كفاية إجرائية جديدة لم تسمح بها شروط و نصوص تطبيقاته
السابقة, و هو ما أثر سلبا على ممارستنا النقدية و دفع أغلب النقاد
المغاربة للاهتمام أكثر في كتاباتهم النقدية بالجانب المنهجي على حساب
جوانب أخرى أهم كالنص مثلا، و بالتالي الاشتغال أكثر على مدى احترامهم و
التزامهم الحرفي بالخطوات الإجرائية الواردة في المنهج المعتمد، حتى و لو
كان ذلك على حساب خصوصية النص المدروس و سياقه السوسيوثقافي المغاير ، خوفا
من أن يتهموا بالتشويه و التحريف و التلفيق و غيرها من التهم المعروفة
الأخرى. و كأن المنهج المستورد مقدس ، يعتبر تعديله و تطويره ، في إطار
الضوابط العلمية المعروفة طبعا ، تدنيسا و جرما مرفوضين ، عكس ما تقضي بذلك
قواعد الممارسة النقدية الإيجابية القاضية بضرورة احترام النص و لا شيء غير
النص ، و أن المنهج مجرد وسيلة ينبغي إخضاعها، ككل الوسائل الأخرى، لما
تقتضيه خصوصية الغاية (النص) أولا و أخيرا.
يجب أن نؤمن أن المنهج مجرد أداة، و أن قيمته تكمن أساسا في كفايته
الإجرائية ، المرتهنة في جزء كبير منها بقدرات الناقد و خبراته في
الاستثمار الأمثل لطاقاته أو الحد منها , و هو ما لا يتحقق طبعا دون إعطاء
الناقد كامل الحرية في إعادة خلق المناهج المستوردة و الكشف عما قد يكون
لها من طاقات إجرائية منسية جديدة معطلة في تطبيقاتها القديمة ، بعيدا عن
كل قداسة منهجية زائفة من شأنها إرغامه على إكراه النص على التأقلم معها، و
التكيف وفق ضوابطها، مما سيؤدي حتما لتشويه النص المدروس ، و تحويل طبيعة
الممارسة النقدية من فعل إيجابي منتج يسعى لكشف خبايا النصوص الأدبية لفعل
آلي سلبي يتخذ النصوص مجالا للاستدلال على إجرائية المناهج المعتمده .و
شتان طبعا بين الممارستين.
الأكثر من هذا أن هذا التصور يفقد الناقد حقه المشروع في استثمار طاقته و
استعمال حريته في اختيار ما يراه مناسبا في المناهج المستوردة للنصوص
المدروسة ، بعيدا عن كل ما من شأنه تجريد دوره من فاعليته ، و تحويله لمجرد
منفذ ينحصر دوره في التطبيق الحرفي لخطوات المنهج المعتمد ، إن أقصى ما
يطلب منه هو تمثل خطوات هذا المنهج أو ذاك. ليصبح في أحسن الأحوال تلميذا
بليدا يحسن ترديد خطوات أستاذه ، و كأنه نسخة مطابقة له ، لا أقل و لا
أكثر، إن هذا الإكراه الحارق الأعمى للناقد المغربي على التماهي السلبي
المطلق في مناهج النقد الغربي ، حد الذوبان ، يشكل في تقديري أحد أهم
العوائق التي تحول دون تطوير ممارستنا النقدية ، على المستويين النظري و
التطبيقي ، والدفع بها لتكريس ريادتها العربية في هذا المجال ،
إن هذا الفهم الخاطيء لقضية المنهج ، و من خلاله لعلاقتنا بالفكر الغربي
عموما، كانت له، و ما تزال ، سلطة معنوية سلبية رهيبة على غالبية نقادنا،
قد لا يتصور حجم خطورتها بعض نقاد النقد أنفسهم، لدرجة أن بعضهم تمسك ، حد
العماء ، بهذه الممارسة الخاطئة ، دون تمحيص أو مراجعة، خوفا من أن يقال
عنه إنه حرف منهج فلان أو شوه و اختزل منهج فلان, رغم اقتناعه الداخلي
العميق أحيانا ، و لو بشكل ضمني من خلال التطبيق طبعا، بصعوبة الحفاظ على
خطوات المنهج المعتمد كلها، وبالتالي مصادرة حقه المشروع في تكييفها وفق
ما تسمح به خصوصية النص
المدروس و سياقه الثقافي الجديد,
لذلك نعتقد أن تعامل بعض النقاد السلبي مع المناهج الغربية المستوردة ،
بمباركة و توجيه خاطئ من بعض نقاد النقد ، هو ما حال إلى اليوم دون قيام
حركة نقدية حقيقية بتصورات نظرية واضحة و محددة في مشهدنا الثقافي المغربي
, لأننا تشبثنا ، طوال المدة السابقة ، بمعالجة الإشكال في بعده السطحي فقط
، ناسين أو متناسين أن المعالجة الحقيقية ينبغي أن تنصب على الجوهر الكامن
خلف هذه الأعراض الظاهرية ، و أن كل تأجيل لذلك لن يزيد الوضع إلا تأزما ،
كما هو حاصل الآن , لذلك لا بد من مراجعة هذا الموقف من أساسه و استبداله
بموقف آخر يعيد للناقد المغربي حريته و ثقته بنفسه ، في التعامل مع المناهج
بالشكل و الطريقة اللتين يراهما مناسبتين للنص المدروس ، شريطة أن يكون
اختياره هذا مدعوما طبعا بوعي حقيقي عميق، و بمبررات معرفية و منطقية سليمة
و مقنعة بضرورة إدخال هذه التعديلات و نجاعتها الإجرائية في السياق الثقافي
الجديد , و هو ما يعني بالمقابل أن حرص نقد النقد ينبغي أن ينصب أساسا على
مراقبة الخلفية المعرفية الثاوية وراء هذه التعديلات المنهجية و تطبيقاتها
، عوض الاكتفاء، كما هو الحال الآن، بمحاسبة الناقد على مدى احترامه الحرفي
لبنوده و قواعده الأصلية فقط ، مصادرا حقه في الخلق و الإبداع، و مرغما
إياه على التقليد و الإتباع ، بدعوى الحفاظ على قداسة منهجية وهمية مزعومة
، منافية تماما لقواعد الممارسة النقدية السليمة .
و بذلك سنحصن هذه الممارسة من تطاول الدخلاء، ممن يشوهون عن جهل حقيقة
المناهج المستورد ة ، دون أن نحد طبعا من حق النقاد الحقيقيين المشروع في
الاجتهاد الخلاق المنتج ، فما كل اجتهاد تحريف ، و ما كل تحريف أيضا
بالمقابل اجتهاد ، و دور نقد النقد ، بالضرورة يكمن في التمييز بين الاثنين
، و أن لا يأخذ الجميع بجريرة البعض ، لما قد يكون لذلك من انعكاسات وخيمة
ظالمة للنقد و النقاد على حد سواء. و هو ما ينبغي أن يقومه نقد النقد ,
لأنه يدخل ، كما هو معلوم ، في صميم اختصاصاته و مسؤولياته,
بيان الهوامش
و الإحالات:
+/ نص العرض الذي ساهمت به في ندوة : ( قضية المنهج في النقد المغربي الحديث)
المنظمة من قبل مجموعة البحث في الآداب و التواصل و التكوين المستمر، بكلية الآداب
والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، يومي 10و11 ماي 2011.
1/ د/ الطاهر وعزيز : مقدمة كتاب جماعي بعنوان : ( المنهجية في الآداب و العلوم
الإنسانية) منشورات دار توبقال ، الطبعة الأولى ، 1986، ص: 5.
2/ د/ الطاهر وعزيز : من مقدمة مرجع مذكور، 1986، ص:7.
3/ د/ الطاهر وعزيز : من مقدمة مرجع مذكور، 1986، ص:6.
4/ نجيب العوفي : ظواهر نصية، عيون المقالات ، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1992،
ص:7.
5/ نجيب العوفي : مرجع مذكور، 1992، ص: 6.
6/د/ الطاهر وعزيز : من مقدمة مرجع مذكور، 1986،ص:5.
7/ نجيب العوفي : مرجع مذكور، 1992.
+/ أنظر نجيب العوفي : مرجع مذكور، 1992.
+/ أنظر خلدون الشمعة : المنهج و المصطلح : منشورات أتحاد الكتاب العرب، دمشق،
1979،ص: 98 و ما بعدها
و أيضا رشيد بنحدو : المنهج التكاملي ، أو حين يتحول النقد إلى دعابة سمجة ، ضمن
كتاب : النقد الأدبي بالمغرب : مسارات و تحولات ، تأليف جماعي ، منشورات رابطة
أدباء المغرب، 2002، ص: 91 و ما بعدها.
+/ د/ أحمد الطريسي أعراب : التصور المنهجي و مستويات الإدراك في العمل الأدبي
والشعري، منشورات بابل للطباعة و النشر ، الرباط ، 1989، ص: 16.
+/ المصطفى الشادلي : ظاهرة الاغتراب في النقد العربي، رسالة جامعية معدة تحت إشراف
الدكتور حسن المنيعي، مرقونة بخزانة كلية الآداب بمكناس.
+/د/ عباس الجراري : خطاب المنهج ، منشورات السفير ، الطبعة الأولى ، 1990.
